به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه 23 مرداد ماه در دیدار رؤسای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی سراسر کشور، لزوم تبدیل علم گرایی و علم محوری را به گفتمان مسلط جامعه در همه بخش ها یادآور شدند و با اشاره به هدف سند چشم انداز بیست ساله کشور برای رسیدن به رتبه اول علمی منطقه تأکید کردند: نقشه جامع علمی مهمترین نیاز کشور است که باید با ترسیم آن و بر اساس زمان بندی و با راهبردی مشخص به سطوح بالای دانش روز و جهش علمی دست یابیم.
ایشان با اشاره به استعداد انسانی بالا در کشور، جمعیت بالای دانشجویی، تجربه‌های موفق علمی، استادان مجرب و ورود به برخی از حوزه های علوم پیشرفته و جدید، عامل اساسی را در تحقق نهضت تولید علم، توجه جدی به علوم پایه و نظریه پردازی علمی دانستند و افزودند: باید ضمن کاربردی کردن علوم و در نظر گرفتن نیازها، جهت گیری علمی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به سوی رویاندن علم و تولید آن در کشور باشد.
رهبر انقلاب اسلامی، رشد علمی کشور را یک فرآیند دانستند و خاطر نشان کردند: بر این اساس باید زمینه رشد علمی از ابتدایی ترین مراحل آموزش فراهم شود و این زمینه‌سازی تا پس از مقاطع عالی دانشگاهی ادامه یابد.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر لزوم اهتمام بیش از پیش به پارک های علم و فناوری در کشور و همچنین نادیده گرفته نشدن رشد کمی مراکز علمی و دانشگاهها به دلیل توجه به رشد کیفی، افزودند: نگاه متوازن به رشته‌های علمی دانشگاه ها یکی از ضروریات مراکز دانشگاهی است که تحقق این امر نیز منوط به ترسیم نقشه جامع علمی کشور است.
همچنین در این دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی، دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجامع تصمیم گیر و تصمیم ساز را مسئول ترسیم فرآیند رشد علمی در کشور برشمردند و تأکید کردند: باید میزان بودجه ای که در برنامه چهارم توسعه از تولید ناخالص ملی برای تحقیقات در نظر گرفته شده است، تامین شود زیرا در غیر این صورت، امکان رشد علمی به وجود نمی‌آید.
دکتر بهزاد سلطانی مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم پس از عبور پژوهش از فصل بودجه و ناکامی خواسته های وزارت علوم با انتقاد از اینکه بودجه پژوهشی سال آینده بدون در نظر گرفتن فرمایشات رهبری و مصوبات شورای عتف تصویب شده است، گفت : متاسفانه هنوز اهمیت فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص افزایش بودجه پژوهش بر اساس برنامه چهارم توسعه برای بسیاری به اثبات نرسیده است و با چنین وضعیت بازگشت کشور به 15 سال گذشته را می توان پیش بینی کرد.
وی اضافه کرد : متأسفانه تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش بودجه پژوهشی در سال آینده عملی نشده است و در خوشبینانه ترین حالت ممکن سهم پژوهش سال آینده از تولید ناخالص ملی به 69 صدم درصد می رسد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از بودجه پژوهشی کشور انتقاد کرد و گفت : اعتبارات پژوهشی سال آینده کشور تاکنون مطابق مصوبات و نظرات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نبوده و به نظر می رسد علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش بودجه تحقیقات مصوب شده است.
محامدپور اظهار داشت : با توجه به اینکه ظرفیت بسیار بالای کار پژوهشی در کشور وجود دارد و این موضوع در جلسات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شده بود با اعتبار در نظر گرفته شده برای سال آینده تنها بخشی از این ظرفیت ها به کار گرفته می شوند.
فرهنگ فصیحی معاون پشتیبانی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز به شدت از عملکرد بودجه نویسان کشور در سال 1386 انتقاد کرد و گفت : خسارت عدم سرعت بخشیدن به فعالیتهای پژوهشی، بازماندن از پیشرفت در دستیابی به ثروت هایی که از پژوهش ناشی می شود و نگرانی از از دست دادن آنچه در گذشته کسب کرده ایم، بزرگترین و مهمترین اثرات عدم حمایت از پژوهش و برآوردهای اشتباه در برنامه ریزی های مربوط به اعتبارات پژوهشی است.
پس از اینکه دولت نهم با سیلی از انتقادات نسبت به بودجه پژوهشی مواجه شد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در چندین نوبت از افزایش بودجه پژوهشی دانشگاهها خبر داد و تاکید کرد به هیچ عنوان این بودجه کاهش نیافته اما با توجه به نرخ تولید ناخالص ملی سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی کاهش یافته است. وزیر علوم در همان زمان تاکید کرده بود که تلاش دولت، تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه است و در این زمینه از بودجه دستگاهها و وزارتخانه ها و شرکت های دولتی در بخش پژوهش استفاده خواهد شد.
پس از سخنان محمد مهدی زاهدی بحث پیرامون بند "و" تبصره 9 بودجه بیش از پیش مطرح شد تا اینکه وزیر علوم در کنفرانس بین المللی زلزله شناسی در اردیبهشت ماه امسال گفت : تحقق بند " و" تبصره ۹بودجه، ضمن بروز تحول در مقوله پژوهش کشور، افزایش چشمگیر بودجه پژوهشی نسبت به سال قبل را در پی خواهد داشت.
وی اضافه کرد : مصوبه مجلس درسال ،۸۶باید حداقل یک و حداکثر چهار درصد از بودجه‌های دستگاههای دولتی (شرکتهای دولتی) به پژوهش اختصاص یابد.
وی اضافه کرد: چنانچه بتوان حداقل یک درصد را به بهترین نحو مدیریت کرد، یقین دارم در سال جاری تحولی در پژوهش کشور اتفاق خواهد افتاد.
زاهدی در عین حال تاکید کرد: باید آیین نامه‌ای برای این امر در شورای عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری "عتف" تدوین شود که مراحل ابتدایی آن در دست انجام است و یقین دارم رییس جمهور از این مقوله حمایت جدی خواهند کرد.
وزیر علوم گفت: بودجه پژوهشی سال گذشته (تلفیق وزارتخانه‌های علوم و بهداشت) بیش از هزار میلیارد تومان بود اما با رایزنی زیاد با مراجع ذیربط، طرح جامعی برای بودجه سال ۸۶ارائه شد که در آن پیش بینی شده بود ۱/۲درصد از تولید ناخالص ملی بر اساس مدیریت مناسب منابع مالی و نیروی انسانی برای بودجه پژوهشی کشور در نظر گرفته شود.
وی تصریح کرد: این طرح در شورای عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) برای مدیریت بر منابع مالی و نیروی انسانی در تمام کشور به خصوص پروژه‌های استراتژیک ارائه شد و با این که پیشنهاد ما تصویب نشد اما با اضافه کردن بندهایی به بودجه، بودجه پژوهشی نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری یافته است.
خوشبختانه پیگیری های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که در دولت هشتم شکل گرفت و در دولت نهم نیز منظم به برگزاری جلسات خود ادامه می دهد، اخبار خوبی از پژوهش به گوش می رسد.
معاون پژوهشی وزارت علوم روز گذشته اعلام کرد : آئین نامه بند واو تبصره 9 که به تصویب نهایی دولت رسید، شرکتهای دولتی را موظف به تخصیص یک درصد از اعتبارات خود به پژوهش کرد.
دکتر منصور کبگانیان افزود: این آیین نامه در آخرین جلسه کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب نهایی رسید که بر اساس آن شرکتهای دولتی موظف به حداقل یک درصد از اعتبارات خود به پژوهش می شوند. در این آیین نامه بندهایی وجود دارد که شرکتها و وزارت خانه ها را به این امر ترغیب می کند.
وی اظهار داشت: در صورتی که اختصاص یک درصد شرکت ها به امر پژوهش تحقق یابد، باعث می شود برای اولین بار سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به مرز یک درصد برسد.
معاون پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی سهم پژوهشی هر دستگاه را از اعتبارات تحقیقاتی به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می دهد و دبیرخانه شورا نیز هر 2 یا 3 ماه یکبار گزارش عملکرد هر دستگاه را از چگونگی هزینه کردن اعتبارات پژوهشی از دستگاه ها و وزارتخانه ها دریافت می کند.
وی با تشکر از همدلی و همکاری تمامی دستگاهها و وزارتخانه ها که در جلسات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری حضور داشتند و حول این شورا در تصمیم گیری ها متحد شدند، گفت: در چند ماه اخیر با همکاری و همدلی دستگاههای بسیاری در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موفق به تحقق بودجه یک دهم درصدی پژوهش از تولید ناخالص ملی شدیم.
کبگانیان اظهار داشت: از این پس نیز با تصویب آیین نامه جدید تلاش می کنیم با همکاری وزارتخانه ها و دستگاههای مختلف بر چگونگی هزینه کردن این بودجه تا پایان سال نظارت داشته باشیم.
معاون پشتیبانی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز در مورد بودجه پژوهش در سال 1386 گفت : تصویب بند واو تبصره 9 ، بودجه پژوهشی کشور را در سال جاری به دو هزار و 800 میلیارد تومان می رساند که با این رقم برای اولین بار سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی از مرز یک درصد عبور می کند.
سید فرهنگ فصیحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس بند واو تبصره 9 علاوه بر دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی نیز موظف به اختصاص یک درصد از درآمد خود به پژوهش شده اند. همچنین بر این اساس شرکتها مختارند تا 4 درصد از اعتبارات خود را به پژوهش اختصاص دهند.
وی با بیان اینکه بودجه مصوب پژوهش برای سال جاری یک هزار و 250 میلیارد تومان بود که اکنون با تصویب تبصره های جدید دو برابر شده است، اظهار داشت: با احتساب اختصاص یک درصد اعتبارات شرکتها به پژوهش، بودجه پژوهشی کشور از این بخش در حدود یک هزار و 200 میلیارد بر آورد می شود.
معاون پشتیبانی شورای عالی عتف سهم بودجه پژوهشی از یک درصد اعتبارات دستگاههای اجرایی را معادل 350 میلیارد تومان دانست و گفت: با افزوده شدن اعتبارات شرکت ها مبلغ کلی بودجه های پژوهشی معادل 2 هزار و 800 میلیارد تومان در سال جاری خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد، این رقم به طور کامل تخصیص یابد و وزارتخانه هایی مانند آموزش و پرورش که با کمبود اعتبار مواجه هستند نیز حداقل یک درصد از اعتبارات خود را به پژوهش اختصاص دهند.
فصیحی ادامه داد: در راستای تحقق تبصره های جدید، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری دستورالعملی را برای تشویق دستگاهها به اختصاص بیش از یک درصد تهیه کرده است که به وزارتخانه های مختلف ابلاغ می کند.
نظر شما